بحث دبلوم في كلية القانون - جامعة تكريت يدرس حياد الموظف العام ودوره في تحقيق أهداف الوظيفة العامة . 

نوقشت في كلية القانون - جامعة تكريت بحث دبلوم في القانون العام للطالب (حسين علي جبر) والموسوم ب (حياد الموظف العام ودوره في تحقيق أهداف الوظيفة العامة ) وذلك على قاعة الشهيد الدكتور ضامن العبيدي صباح يوم الاحد الموافق 1-3-2026 

وكان ملخصها:(ان الحياد السياسي وخاصة في مجال الوظيفة العامة يمثل اهمية كبيرة في اطار التعددية الحزبية وحرية التعبير عن الرأي والفكر والعقيدة والسماح للموظف العام في الانتماء للأحزاب السياسية، وهو تطور سياسي شهده تاريخ العراق المعاصر بعد عام ۲۰۰۳ ، ومع صدور دستور جمهورية العراق العام ٢٠٠٥ ، وهو دستور منح المواطن والموظف العام العديد من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو في نفس الوقت يفرض على الموظف العام مجموعة من الالتزامات او الواجبات الوظيفية التي تساهم في دورها في تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وكذلك المحافظة على حق الطاعة وتنفيذ القرارات الادارية الرشيدة والمحافظة على كرامة الوظيفية العامة وكرامة الانسان معا من خلال القوانين العادية او الفرعية التي تبنت المبادئ الدستورية، ويأتي في مقدمة هدة الواجبات الوظيفية واجب الحياد الوظيفي أو الحياد السياسي بتعبير آخر وهو يعني المساواة وعدم التفريق أو التمييز بسبب الانتماء السياسي المخالف او الانتماء العرقي أو الانتماء المذهبي او الديني او الطائفي أو الجغرافي وغيرها من اشكال وصور الانتماء وضرورة التعامل مع الجميع على قدم المساواة وبما ينص عليه الدستور والقانون وبما يعزز ويحقق اهداف الوظيفة العامة والتمية الادارية وتحقيق مناخ بيني سليم داخل المرفق العام وبما يحقق الرضا الوظيفي وكذلك يساهم في تحقيق الهوية الوطنية والعيش المشترك وهو يحقق بذلك سيادة دولة القانون واحترام الحقوق والمواثيق الانسانية التي تركز على كرامة الانسان وتحقيق الحكم الرشيد القائم على العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ونظرا الاهمية موضوع حياد الموظف العام في تحقيق المصلحة العامة سيتم تناوله وكما يأتي:

اولاً: اهمية البحث: تتضح اهمية هذه الدراسة من خلال كونها تتناول موضوع جديد وخاصة مع اجواء الحرية السياسية والتعددية الحزبية وحرية المشاركة في السلطة من خلال التداول السلمي والاقتراع العام المباشر حيث تبرز اهمية المحافظة على الحياد والمساواة وهو امر يستدعي الوقوف على المعالجة القانونية للحياد الوظيفي في القوانين العراقية التي تحكم نشاط الادارة او المرفق العام ومنها على سبيل المثال قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ۱۹۹۱ النافذ المعدل وغيرها من القوانين واللوائح والتعليمات التي تنظم العمل الاداري )

وقد تألفت لجنة المناقشة كل من السادة :

1-أ.د.علياء غازي موسى / استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت- كلية القانون/ رئيساً

2- أ.د. صالح عبد عايد/ استاذ في القانون الاداري / جامعة تكريت- كلية القانون/ عضواً

3-أ.م.د. رائد عوفي حسين/ استاذ مساعد دكتور في القانون الاداري/جامعة تكريت - كلية القانون/ عضواً

4- أ. د. ظافر مدحي فيصل / استاذ دكتور في القانون الاداري/ جامعة تكريت- كلية القانون/عضواً ومشرفا

وبعد اجراء المناقشة من قبل اللجنة قررت قبول البحث والتوصية بمنح الشهادة بعد إجراء التعديلات عليها.